مناصب سیاسی- اجتماعی زنان از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی ایران (مبانی و قلمرو)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه دفاعیه‌ای که عصر پنج‌شنبه 30 شهریور در سالن کنفرانس امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور دکتر حسین جوان آراسته به‌عنوان استاد راهنما، دکتر حسین سلیمانی، استاد مشاور و آقایان دکتر حکمت‌نیا، دکتر طالبی دارابی، دکتر فتاحی، دکتر وزیری‌فرد در جایگاه اساتید داور برگزار شد، دانشجو انسیه فراهانی از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

داوری در خصوص حقوق زنان در همه ابعاد و ازجمله تصدی مناصب سیاسیـ اجتماعی، مبتنی بر درک درست از مؤلفه‌های زیادی ازجمله مبانی، اصول و دلایل فقهی و حقوقی اثبات‌کننده یا منع‌کننده و بررسی آن‌ها است. درزمینهٔ دلایل فقهی و موازین حقوقی، کتاب‌ها و مقالات زیادی منتشرشده ولی از منظر مبانی و اصول، این مسئله کمتر موردتوجه قرارگرفته است. این رساله بدون آن‌که به بررسی تفصیلی مصادیق مناصب سیاسی ـ اجتماعی و ارزیابی فقهی و حقوقی آن بپردازد (که رویکرد بیشتر آثار نگاشته شده در این زمینه است)، تأمل در مبانی و اصول را وجهه همت خود قرارداده است.

تأمل در مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و اصول محوری تعیین‌کننده حقوق و تکالیف، گویای آن است که تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی حتی در عالی‌ترین سطوح برای زنان در شرایط خاص امکان‌پذیر است.

 به لحاظ فقهی، نتایج این رساله گویای آن است که به‌جز دو منصب زعامت (ولایت امر و امامت امت) و قضاوت، تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی، به‌خودی‌خود، منع شرعی ندارند مگر آن‌که تصدی منصب به هر دلیلی ملازم با اموری باشد که شرع مقدس راضی به آن‌ها نیست و بر این اساس، در مناصب سیاسی و اجتماعی تفاوتی میان مناصب عالی مانند ریاست جمهوری و مناصب اجرایی دیگر در سطوح مختلف نیست. به این مهم نیز باید توجه کرد که حتی با فرض ممنوعیت شرعی تصدی برخی از مناصب اجرایی، در صورت وجود مصالح اجتماعی، با حکم حاکم اسلامی، منع فقهی و حقوقی تصدی این دسته از مناصب نیز برداشته خواهد شد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می‌رسد به‌جز سه منصب رهبری (ولایت امر)، ریاست جمهوری و قضاوت، هیچ ممنوعیتی برای تصدی سایر مناصب سیاسی و اجتماعی وجود ندارد و چه‌بسا رویکرد محدودیت گرا نسبت به تصدی منصب ریاست جمهوری، وجود دغدغه‌هایی نسبت به لوازم تصدی این منصب بوده است.

بدین ترتیب مطابق مبانی، محدودیتی در تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی وجود ندارد؛ بر اساس موازین فقهی، محدودیت در تصدی دو منصب ولایت و قضاوت و مستفاد از حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت در تصدی سه منصب رهبری، ریاست جمهوری و قضاوت، وجود خواهد داشت.

کلمات کلیدی: مناصب سیاسی، مناصب اجتماعی، فقه امامیه، حقوق اساسی، قلمرو مناصب