جایگاه قاعده ملازمه در استنباط احکام فقهی از دیدگاه امامیه و حنفیه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو مسعود فهامی با عنوان «جایگاه قاعده ملازمه در استنباط احکام فقهی از دیدگاه امامیه و حنفیه»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین رجبی به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محسن فتاحی به عنوان استاد مشاور و حجج اسلام دکتر رضا اسلامی، دکتر مهدی درگاهی و دکتر محمدحسین درافشانی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

در چکیده این رساله آمده است:

یکی از موضوعات مهم در فقه اسلامی و یا به تعبیری دیگر، مهم‌ترین موضوع، رابطه عقل و نقل و جایگاه عقل در استنباط احکام است. بدین منظور، این پژوهش به دنبال تبیین جایگاه قاعده ملازمه بین مدرَک عقلی و حکم شرعی در فقه امامیه و احناف است؛ بنا بر این از یک سو به مطالعه قاعده ملازمه در استنباط حکم در فقه امامیه می‌پردازد و از سوی دیگر با تدقیق در شباهت‌ها و افتراقات در دستگاه عقلانی ـ فقهی احناف با قاعده ملازمه، خط سیر قاعده را در ادبیات آنان بیان می‌کند و در مقام تبیین خاستگاه قاعده ملازمه، به موضوع حُسن و قُبح می‌پردازد؛ زیرا مبنای قاعده ملازمه در میان امامیه دیدگاه کلامی حُسن و قُبح عقلی است که خود، موافقان و مخالفانی دارند، در نتیجه فصلی به دلایل قاعده ملازمه در نزد امامیه و دیدگاه موافقان و مخالفان اختصاص یافته است. در ادامه به منظور تبیین جایگاه قاعده ملازمه در دیگر روش‌های استنباط حکم، نظیر به کارگیری قواعد فقهی و ادله شرعی دیگر به مطالعه قواعد عقلانی ـ فقهی هم‌چون قاعده لاضرر، ید، ضمان، اضطرار، وزر، درء، اهم، اتلاف، اکراه و .... پرداخته شده و این نکته مورد مداقه قرار گرفته است که عقل عملی هم در صغرای گزاره‌ها وجود دارد و هم در کبرای آن؛ پس حکم به حسن عدالت و یا قبح ظلم می‌کند و نیز عقل نظری که در کبرای غیر مستقلات عقلی وجود دارد و رابطه بین عقل عملی و حکم شرعی را درک می‌کند، حکم به ملازمه می‌دهد. بنابراین و با امعان نظر به این نکته اخیر، در فصل پایانی این رساله، با پرداختن به تطبیقات قاعده در موضوعاتی هم‌چون به کار بستن حیله شرعی در ربا، فروش سلاح به کفار، فروش مورد وقفی ویران شده، نیابت فقها در امور حسبه و دیگر موضوعات نشان داده می‌شود که چگونه می‌توان با به کارگیری قاعده ملازمه در برخی از مسائل مبتلابه بشری، حکم شرعی را استنباط نمود.

تحقیق مذکور به روش کتابخانه‌ای و با ماهیت توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته که از دستاوردهای آن می‌توان به مواردی هم‌چون اثبات هم‌سو بودن بخش عمده‌ای از ادبیات تولید شده فقه احناف با قاعده ملازمه، اثبات صاحب حکم بودن عقل و وجوب شرعی آن در مواردی که عقل با تشخیص مصالح و مفاسد نوعی به حکمی می‌رسد که با شرع مخالفتی ندارد و در نهایت کارآمدی آن در استنباط حکم اشاره کرد.