یک کلمه کم داریم

گفت اهل مملکت شما از اصول مطلب دور افتاده‌اند... گفتم چگونه با یک کلمه؟... آن دوست گفت: یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است. «کتاب قانون» است که جمیع شرایط و انتظامات معمولٌ‌بها که به امور دنیویه تعلق دارد مسطور است و دولت و امت معاً کفیل بقای آن است. چنان‌که هیچ فردی... در هیچ کاری که متعلق به امور محاکمه و مرافعه و سیاست و امثال آن باشد به هوای نفس خود نمی‌تواند عمل کرد. شاه و گدا و رعیت و لشگری در بند آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت با کتاب قانون ندارد.»
بیشتر کسانی که دل در گرو سامان و آبادانی ایران دارند با خواندن این چند سطر، سری به تأیید تکان می‌دهند. این عبارت‌ها از رسالة «یک کلمه» میرزا یوسف‌خان مستشار‌الدوله است که 36 سال پیش از انقلاب مشروطه نوشته است؛ زمانی که دم از قانون و برابری نزد قانون زدن دلی نترس و چشمی تیزبین می‌خواست؛ نه هنوز مجلسی بود، نه قانون اساسی و نه جنبش آزادی‌خواهانه‌ای. گوش ایرانیان با مردم‌سالاری بیگانه بود و یاد گرفته بودند که رعیت باشند؛ ‌نه ملت. شاید زمانی که قلم مستشارالدوله یک کلمه‌ را زمزمه می‌کرد، گمان نداشت که 150 سال بعد همچنان ایرانیان در سودای همان یک کلمه باشند.
در روزگار ناصرالدین‌شاه، اندیشمندان ایرانی به فکر نگارش قانون اساسی و برپایی مجلس بودند؛ اما در روزگار ما، پاسداری از قانون و سازوکار اجرای درست آن دغدغة اهل اندیشه است؛ چراکه امروزه کج‌روی‌ها به نام قانون و به کام مجرم است. هرچند درخت قانون در ایران امروز رشدیافته‌تر از دیروز است اما آفت‌هایی بر جانش است که مانع به بار نشستن این درخت است. گریزگاه‌های قانونی، مصلحت‌سنجی‌ها، تبعیض، سیاست‌زدگی و برداشت‌ها و رفتارهای سلیقه‌ای از همین‌ آفت‌هاست. درخت آفت‌زده، نه سایه دارد و نه بر و اگر فکری به حالش نشود یا خود می‌افتد یا کسی تبر بر ریشه‌‌اش می‌زند.
در دنیای امروز، علاوه بر تحصیل‌کردگان و مسئولان، تودة مردم نیز کم‌وبیش از کاستی‌های کشورشان آگاه‌اند. مردم هرچند دیرهنگام و ناقص، ریزودرشت دردها و زخم‌های جامعه را می‌بینند و چیز چندانی از چشمانشان پنهان نیست. رفتارهای سلیقه‌ای، بی‌عدالتی و تبعیض، نتیجه‌ای جز ناامیدی مردم از قانون ندارد. ناامیدی از قانون آتشی در خرمن هر جامعه‌ است که هرج‌ومرج، فساد اقتصادی، ناامیدی اجتماعی، تنش سیاسی و دست‌آخر، از هم گسیختن تاروپود جامة جامعه، پیامدهای آن است.
کشور ما مثل سرزمین‌های دیگر،‌ تفاوت سلیقة سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراوانی در خود دارد. اگر داوری این دعواها را به قانون بسپاریم، اگر سایة هیچ قدرت پاک و ناپاکی بر سر قانون سنگینی نکند، اگر هیچ مصلحتی جز قانون بر قانون حکومت نکند، اگر به قول مستشارالدوله، «شاه و گدا و رعیت و لشگری در بند آن مقید» باشند، درخت قانون، آرامش و عدالت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را ثمر خواهد داد. در این صورت مردم به قانون پناه خواهند برد؛ نه به میان‌بُرهای غیرقانونی. مسئولان نیز خواهند دانست که رفتارها و سیاست‌های غیرقانونی –که پیامدهایش گاه نسلی را گرفتار می‌کند- بی‌ملاحظه و مصلحتی با سد استوار قانون روبروست؛ نه آن‌که بعد از چند سال که کلکسیون نقض قانون‌ها تکمیل شد پاسخگو باشند.
میرزا یوسف‌خان زندگی خود را بر سر «قانون» و نشاندنش به جای «شاه» قربانی کرد. شکنجه‌گرها، به‌قدری کتاب «یک کلمه» را بر سر مستشارالدوله کوبیدند تا چشمانش کور شد و آخرسر جان داد. روزگار ما نه از نبود قانون که از اجرای ناقص و نادرست قانون می‌نالد. ما از قانون‌ستیزی به قانون‌گریزی رسیده‌ایم. این بار باید صدای مستشارها را شنید.